جنبش ِ سبز ِ ما و جنبش ِ سبز ِ شما (۲)

1. دو روز ِ قبل، اولین بخش ِ پاسخ‌ به سوالات ِ آقای صفا، در قالب مطلب «جنبش ِ سبز ِ ما و جنبش ِ سبز ِ شما» را منتشر کردم، این دومین بخش از آن مطلب است.

دومین سوال ِ آقای صفا به این شرح بود:

۲ـ جناب آقای میرحسین موسوی و سایرین، قوانین انتخاباتی ایران بخصوص فرآیند اعتراض به نتایج را قبول داشتند یا خیر؟ اگر بله، (که با توجه به شرکت و امضاء برگه‌ی ثبت‌نام، قاعدتاً برمی‌آید که قبول داشتند)،‌ چرا قواعدِ (درست یا غلط ِ)بازی که خودشان پذیرفته بودند را برهم زدند؟ و اگر خیر؛ چرا در فرآیندی که آنرا قبول نداشته شرکت کردند و ادعای هیچ‌گاه اثبات نشده‌ی تقلب در آنرا بهانه‌ای برای کارهای بعدی قرار دادند؟

این سوال فرضیات ِ زیر را مطرح می‌کند:

1. کسانی که برای شرکت در یک انتخابات اعلام آمادگی می‌کن‌اند، قواعد آن (به تعبیر ایشان قواعد بازی خواه درست یا غلط) را پذیرفته‌اند، چه‌آن‌که برگه‌ی ثبت‌نام را پرکرده‌اند.
2. آقای موسوی و کروبی، قواعدِ (درست یا غلط ِ)بازی که خودشان پذیرفته بودند را برهم زدند.
3. در انتخابات یا بازی‌ای که قواعد آن مقبول نی‌است، نباید شرکت کرد.
4. ادعای تقلب، هرگز اثبات نشده است.
5. ادعای تقلب بهانه‌ای بود برای انجام کارهای بعدی.

به سخن دیگر، این سوال مجموعه فرضیاتی قطعی است که به صورت ِ جملاتی سوالی مطرح شده است. از منظر ِ طراح ِ سوالات، این‌ها فرضیات ِ بدیهی ِ موضوع هست‌اند و هیچ شک و سوالی در آن‌ها نی‌است، به تعبیری این سوالات مثل ِ سوالات ِ یک بازجو از متهم است:

1. تو قواعد بازی رو قبول داشت‌ای یا نه؟
2. چرا بازی رو به هم زدی وقتی قواعد بازی رو پذیرفته بودی؟
3. و…

اما ما، به عنوان ِ ناظرین ِ بیرونی حق داریم در این فرضیات شک کن‌ایم: چه کسی گفته است که هر مفروضی که به‌طور ِ قطعی مطرح شود، قابل تشکیک نی‌است؟ امتحان می‌کن‌ایم:

فرض ِ نخست:

«اگر شما در یک بازی شرکت کردید، قواعد آن را می‌پذیرید.»

فرض ِ اول درست است، اما اجازه دهید که به قاعده‌ی بازی نگاه کن‌ایم:

در این مورد، بازی، بازی ِ دموکراسی است، یعنی مردم پای صندوق‌هایی می‌روند تا به‌کسی رای (امکان ریاست بر ساختار ِ اجرایی ِ جمهور) دهند. این اصلی پذیرفته شده در دیدگاه همگان است، کسی نی‌است که انتخابات ِ(یکی از پایه‌های دموکراسی) ریاست جمهوری را بتواند طور ِ دیگری تعریف کند.

از تعریف ِ بالا، قاعده‌ی بازی چنین می‌نماید:

1. مردمان حق ِ برگزیدن ِ کسی یا کسانی را برای جای‌گاه‌هایی چون ریاست جمهوری، مجلس شورا، مجلس خبرگان و شورای‌شهر دارند.
2. کسانی که به حدنصاب ِ لازم از آرا دست‌پیدا کن‌اند، به‌این جای‌گاه‌ها گماشته می‌شوند.
3. مردمان حق دارند بر فرایند ِ انتخابات‌شان نظارت کن‌اند.
4. کسی حق ندارد در انتخابات دست‌کاری کند.
5. مجریان انتخابات موظف‌اند که مردم را از سلامت انتخابات مطمئن سازند.
6. در «جمهور مردمان»، مردم بر همه‌ی ارکان قدرت و حکومت سلطه دارند،حاکمان و قدرت‌مندان، موظف به تبعیت از خواسته‌های ایشان هست‌اند، چه‌آن‌که، آن‌که به رای ِ کسی به کاری گمارده می‌شود موظف به تبعیت از آرای گمارنده است و ماموری که از امر ِآمر تبعیت نکند، مستحق اخراج.
7. مردم حق دارند که به‌همه‌ی افعال و رفتارهای ماموران‌شان شک یا اعتراض کن‌اند و آنان لاجرم باید شک ِ ایشان را برطرف کن‌اند، یا به اعتراض ِ ایشان جامه‌ی عمل بپوشان‌اند.

اما در شرایطی که بخشی از شهروندان، به نتیجه‌ی انتخابات اعتراض داشته باشند و برخی دیگر آن‌را به رسمیت بشناس‌اند، تکلیف چی‌است؟

قوانینی در جوامع وجود دارند که به این‌سوالات پاسخ می‌دهند، در قوانین جمهوری اسلامی، حق ِ اعتراض به‌رسمیت شناخته شده، در عین ِ حال، داوری نیز، برای چنین مواردی تعیین شده است. آن داور شورای نگهبان قانون اساسی‌است.

اما شرایط داور چی‌است؟

1. به عدالت و انصاف شناخته شده باشد.
2. از یکی از طرفین، در موضوع ِ پرونده‌ی مورد دعوا، حمایت نکرده باشد.
3. نسبت خویشاوندی با یکی از طرفین نداشته باشد.
4. با یکی از طرفین، رابطه‌ی رییس و مرئوس یا مرید و مرادی نداشته باشد.
5. منافع ِ خاص در پرونده‌ی مطرح شده نداشته باشد.
6. و به اختصار نتیجه‌ی داوری، تاثیری بر داوری ِ وی نداشته باشد.

آیا داور از چنین شرایطی برخوردار بود؟ اگر داور، مطلقن، همه‌ی شرایط ِ لازم برای ساقط شدن از صلاحیت ِ داوری را در خود مهیا کرده‌باشد، کدام عقل سلیم، می‌پذیرد که نزد چنان داوری شکایت برد؟

حتمن سوال خواهد شد: که آیا این‌ها از قبل هویدا نبود؟ این‌ها جزو شرایط بازی بود و بر شرکت‌کنندگان پیدا بود که در صورت ِ نیاز به داوری، داور صلاحیت ِ داوری نخواهد داشت.

در این سوال مغالطه‌ای نهفته است: رفتار ِ «مجریان ِ قاعده‌ی بازی»، با «قاعده‌ی بازی» خلط می‌شود و نتیجه گرفته می‌شود که قاعده بر هم‌این پایه استوار است، حالا آن‌که قاعده‌ی بازی، یک داور را تعیین کرده و هرگز درباره‌ی صحت یا سقم ِ عمل ِ داور نظری نداده است، پس اگر داور از وظایف ِ خود عدول کرد و صلاحیت ِ داوری را از دست داد، اوست که بازی را برهم زده نه شاکی و اوست که مستحق مجازات است نه آن‌که داعیه دار ِ تقلب در انتخابات است و اثبات می‌کند که داور، شرایط ِ داوری را ندارد.

ممکن است ادعا شود که چرا به هیات ِ داوری که از جانب ِ رهبری به عنوان حکم، معرفی شدند، اعتنایی نشد، این مورد اولن در کجای قانون پیش‌بینی شده؟ دومن در قانون اساسی، در اصل ۱۱۰ در این مورد خاص چنین مطرح شده است:

۸. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

چرا رهبری در این مورد، به مجمع ِ تشخیص مصلحت نظام که قانون اساسی، آن‌را بازوی مشورتی ِ رهبر قرار داده، مراجعه نکرد؟ سومن، با فرض ِ این‌که چنین رفتاری، مقبول باشد، چرا رهبری، از طرفین نخواسته است که افراد ِ مورد اعتماد ِ خود را اعلام کن‌اند؟ مگر جز این است که در صورت ناصالح بودن داور -که این دستور ِ رهبری نیز مهر تاییدی بر آن است- باید داوری را برگزید که مورد اعتماد طرفین باشد؟ آیا هیات ِ حکم از چنین مشخصه‌ای برخوردار بود؟ مسلمن اگر آن هیات از چنین مشخصه‌ای برخوردار می‌بود، از جانب ِ شاکیان ِ پرونده مورد استقبال واقع می‌شد، که نشد، پس ضعف در مکانیزمِ رفع ِ بحران بود، نه شاکیان ِ پرونده‌ی تقلب انتخاباتی.

پس آری، این فرض ِ نخست صحیح است که

کسانی که برای شرکت در یک انتخابات اعلام آمادگی می‌کن‌اند، قواعد آن (به تعبیر ایشان قواعد بازی خواه درست یا غلط) را پذیرفته‌اند، چه‌آن‌که برگه‌ی ثبت‌نام را پرکرده‌اند.

اما این مجریان ِ قانون بودند که بازی را بر هم زدند و قواعد ِ بازی را به رسمیت نشناخت‌اند، نه معترضان.

فرض ِ دوم اما چنین بود:

آقای موسوی و کروبی، قواعدِ (درست یا غلط ِ) بازی که خودشان پذیرفته بودند را برهم زدند.

هم‌آن‌طور که در بررسی ِ فرض ِ فوق به نتیجه رسیدیم، این فرض غلط است و جای شاکی و متهم را عوض می‌کند.

اما فرض سوم:

در انتخابات یا بازی‌ای که قواعد آن مقبول نی‌است، نباید شرکت کرد.

ابتدا لازم می‌دان‌ام که بگویم: این فرض، در صورت واقعیت داشتن، تیر ِ خلاصی بر دموکراسی است، یعنی اگر بپذیریم که قواعد ِ بازی ِ دموکراسی در ایران به نحوی است که رضایت ِ همه‌ی مردم را جلب نمی‌کند و جریانات ِ سیاسی ِ اصیلی چون اصلاحات را در خود را بر نمی‌تابد خود ادعای ِ واقع بودن دیکتاتوری یا «دموکراسی ِ نمایشی» است. به سخن دیگر، دموکراسی، بر خلاف ِ آن‌چه که در نظام‌های خودکامه، رایج است، در پی ِ حاکم کردن ِ «همه»ی مردم بر مردم است، نه گروهی از مردم بر «همه»ی مردم. پس اگر در یک نظام دموکراتیک، قواعدی حاکم باشد که برخی از مردم را نسبت به برخی دیگر از هم‌آن مردم، برای حکومت کردن، رجحان دهد، نام آن را نمی‌توان دموکراتیک یا جمهوری گذاشت و بر همه‌ی ارکان حکومت و مردم ِ آن جمهوری، لازم است که قواعد را در جهت ِ حذف ِ رانت‌های سیاسی و ارزش‌های ضد دموکراسی، تغییر دهند.

اما بعد، در باره‌ی فرض ِ بالا می‌توان پذیرفت که شرکت در بازی‌ای که قواعد آن مطلوب و مقبول نی‌است، درست نی‌است، اما آقایان موسوی و کروبی، هم‌آن‌طور که بارها اعلام کرده‌اند، خواستار ِ اجرای ِ بی‌تنازل قانون ِ اساسی، با تفسیر ِ مبتنی بر روح ِ آن هست‌اند، پس قاعده‌ی بازی را پذیرفته‌اند و در چارچوب ِ هم‌آن قوانین، حتا می‌توان‌اند به خود ِ چارچوب نیز، انتقاد کن‌اند و خواستار ِ تغییر ِ آن شوند. پس به درستی و مبتنی بر قواعد ِ بازی رفتار کرده و در انتخابات نیز با هم‌این اصول شرکت کرده‌اند.

چهارمین فرض از مفروضاتی که سوال ِ دوم آقای صبا در بر داشت، چنین بود:

ادعای تقلب، هرگز اثبات نشده است.

این فرض خود نیاز به اثبات دارد، یعنی نمی‌توان بی دلیل و سند، ادعایی را مطرح کرد. من می‌توان‌ام به عنوان هوادار جنبش ادعا کن‌ام که اتفاقن اصل ِ تقلب از بدیهیات است و شما بگویید که چرا دست به مقابله با حقیقتی چنین درخشان و آشکار زدید؟ اما من در این مفروض، مغالطه‌هایی می‌بین‌ام که به شرح زیر واگویه‌شان می‌کن‌ام:

در ذهن ِعموم، این اصل پذیرفته شده و قابل استناد است که:

اثبات ادعا، بر عهده‌ی مدعی است.

فرض ِ آقای صفا به احتمال ِ زیاد، بر این اصل بنا شده است. به تعبیری می‌گوید: شما که ادعای تقلب را مطرح می‌کن‌اید، چرا اسنادش را نشان ِ همگان نمی‌دهید؟ چرا نمی‌گویید که کجاها تقلب شده؟ چرا صندوق ِ رای تقلب شده را نشان نمی‌دهید که بقیه حق را به شما بدهند؟

اما این اصل ِ بدیهی ِ دیگر را نادیده می‌گیرند که ادعای ِ تقلب، در رد ِ ادعای دیگری مطرح می‌شود که می‌گوید: این انتخابات با سلامت کامل برگزار شد. به عبارتی، بیماری، بدون ِ وجود ِ سلامتی، وجود ندارد، پس ابتدا باید دانست که سلامت چی‌است، تا گفت که مبتنی بر استانداردهای سلامت، بیماری از این قرار است.

دیگر آن‌که قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری و آیین‌نامه‌ی اجرایی ِ انتخابات ریاست جمهوری وظیفه‌ی حفظ سلامت ِ انتخابات را برعهده‌ی وزارت کشور و شورای نگهبان گذاشته است.

روند اثبات سلامت به این صورت است: به کسی می‌گویندکه شما موظف به انجام ِ کاری هست‌ای، او می‌پذیرد و سپس ادعا می‌کند که کار به سلامت و دقت انجام شد، ابتدا گزارشی از کارهای انجام شده ارایه می‌دهد و مستندات خود مبنی بر صحت و دقت ِ حصول به نتیجه را ارایه می‌دهد.

در مورد دور ِ دهم انتخابات ِ ریاست جمهوری، اسنادی که ارایه شد، بارها مورد اصلاح و تغییر واقع شد و حتا اکنون این اسناد و اطلاعات، از روی سایت وزارت کشور حذف شده و هیچ آمار و ارقام ِ رسمی‌ای در باره‌ی این انتخابات موجود نی‌است.

موضوع دیگر آن‌که در این مورد، یعنی اثبات ِ سلامت، اصل بر برائت نی‌است، بلکه اصل بر سلامت است، یعنی همگان باید به دیده‌ی شک به سلامت ِ انتخابات بنگرند و مجری به‌گونه‌ای رفتار کند که هر نوع ظن و گمانی، برطرف شود، اسناد بسیاری موجود است که شک ِ هر ناظر ِ بی‌طرفی را بر می‌انگیزد، شورای نگهبان و وزارت کشور دولت نهم، باید توضیح دهند که چرا سوالات و تشکیکات ِ در سلامت را پاسخ نداده و با برگزاری چند جلسه‌ی نمایشی ِ تلویزیونی، به زعم خود سوالات را پاسخ داده‌اند. وظیفه‌ی آن‌ها پاسخ‌گویی به همه‌ی سوالات معترضان و شهروندان تا زمان ِ اقناع ِ کامل ِ معترضان است، معترضان هرگز اقناع نشده‌اند، پس این دو نهاد هم‌چنان در مظان اتهام و پاسخ‌گویی قرار دارند.

اما فارغ از وظایف ِ شورای نگهبان و وزارت کشور، به این سوال بر می‌خوریم که آیا واقعن تقلبی رخ داده است یا خیر؟

شواهد ِ بسیاری در دست است که نشان می‌دهد، فرایند ِ برگزاری ِ انتخابات به سلامت نبوده است، یعنی من به عنوان ِ یک ناظر، هرگاه که به فعالیت‌های عجیب، غیر طبیعی و گسترده‌ی ِ نیروهای سپاه و بسیج در روزهای قبل و بعد از انتخابات می‌نگرم، به این نتیجه می‌رس‌ام که حتمن دست‌کاری‌هایی صورت گرفته است، یا وقتی سخنرانی ِ حیرت‌آور ِ سردار مشفق را برای چندمین بار می‌شنوم، برایم تردیدی باقی نمی‌ماند که این آدم و هم‌فکران‌اش که قدرت ِ کمی هم ندارند، با این افکار، حتمن به این نتیجه رسیده‌اند که به هر نحو ِ ممکن، باید از پیروزی ِ اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌گیری کرد.

در ایام ِ تبلیغات، در میدان ِ انقلاب با گروهی از مردم مشغول ِ بحث و گفتگو بودم، گروهی از دوستان لباس‌شخصی، با بیسیم و چفیه، خودشان را در گروه‌های بحث جا کردند و مشغول ِ بحث شدند، کسی که وارد ِ بحث ِ با من شد، لباس‌شخصی ِ قوی هیکلی بود که بی‌سیم‌اش مدام صدا می‌داد، بعد از چند دقیقه بحث و گفتگو، متوجه شدم که گروهی دیگر از این دوستان، جمعیت را پراکنده می‌کن‌اند، سپس چند نفری از ما ماندیم و گروهی از آنان، دوست ِ قوی‌هیکل‌ام که گویی از بحث کردن خسته شده بود و می‌خواست ما را هم بپراکند، با تندی و خشونتی گفت: جوجه، برو به ارباب‌ات بگو، ما از همه‌ی جزئیات ِ پروژه‌های‌شان باخبریم، از «پروژه‌ی پنج‌گام» و چند اسم ِ عجیب غریب ِ دیگر که خاطرم نی‌است. و سپس راهی‌ام کرد که بروم. آن روز متوجه ِ حرف‌های آن دوست ِ لباس شخصی‌ام نشدم، ولی بعدتر که سخنان سردار مشفق منتشر شد، همه‌چیز برایم روشن شد: سپاه و بسیج، به این نتیجه رسیده بودند که باید به هر نحو ممکن، از پیروزی ِ موسوی، پیش‌گیری کرد.

برای چون منی که معتقدم مردمان باید، در همه‌ی زمینه‌ها، حاکمیت‌را به دقت و وسواس، زیر نظر داشته باشند و به همه‌ی رفتار و اعمال‌ ِ قدرت‌مندان به دیده‌ی شک بنگرند، مبادا که فساد در راس و بدنه‌ی قدرت نهادینه شود، این‌ها نشانه‌هایی بر تقلب ِ بزرگ ِ انتخاباتی است.

برای کسی که مجری ِ انتخابات است نیز، این نشانه‌ها کافی‌است تا در مظان ِ اتهام قرار گیرد و برای جبران لازم‌است تا در یک فرایند ِ شفاف و روشن به همه‌ی این جزئیات، رسیدگی شود، تا اگر تقلب و تخلفی شده، مجریان‌اش عقوبت ببین‌اند و اگر نشده هم معترضان اقناع شوند و حاکمیت از این بی‌اعتمادی ِ عمیق و بحرانی برهد.

و پنجمین مفروض ِ سوال ایشان نیز چنین بود:

ادعای تقلب بهانه‌ای بود برای انجام کارهای بعدی.

هم‌آن‌طور که در پاراگراف‌های بالا، به تفصیل درباره‌ی ادعای تقلب، سخن گفت‌ایم، این، جزو حقوق ِ شهروندان است که از مامورین ِ منتخب ِ خود، سوال بپرس‌اند و بر ایشان است که تا زمان ِ اقناع ِ «ولی نعمت»شان، به پاسخ‌گویی ادامه دهند، یا اگر مرتکب ِ جرمی شده‌اند و از وظایف ِ خود عدول کرده‌اند، عقوبت ببین‌اند و قدرت را به صاحبان ِ اصلی ِ آن یعنی مردم بازگردان‌اند.

حال اگر، این ماموران، بدون ِ درنظر گرفتن ِ جایگاه ِ خود، از پاسخ گویی سرباز زدند و معترضان را خس و خاشاک خواندند و به‌جای پاسخ‌گویی، میتینگ و جشن به‌پا کردند و احساسات ِ جریحه‌دار شده‌ی معترضان را به سخره گرفت‌اند، چاره چی‌است؟ جز پافشاری و امتداد ِ اعتراض؟ اگر مردم از حق ِ قانونی و مشروع ِ خویش که «اعتراض» و «سلامت انتخابات است»، می‌گذشت‌اند، چه‌چیز از جمهوری باقی می‌ماند؟ اگر مسئولان در برابر ِ رفتارهای غیرمسئولانه‌ی‌شان مورد اعتراض واقع نمی‌شدند، آیا خطر ِ نهادینه شدن فساد در عالی‌ترین نهادهای سیاسی و نظامی ِ کشور، جمهوری ِ اسلامی را تهدید نمی‌کرد؟ و آیا اکنون که حکومت با سرکوب و خشونت، اعتراضات ِ مسالمت‌آمیز ِ مردم را به خفقان و ترس، تبدیل کرده است، بیم ِ تقلب در انتخابات ِ آتی ِ مجلس، بدنه‌ی اصول‌گرایان را به رعشه نی‌انداخته؟

آری، آن‌چه که این‌روزها از سرکشی و تندروی ِ احمدی‌نژاد می‌بین‌ایم -که صدای نزدیک‌ترین یاران ِ خود را نیز درآورده و فوج فوج از حامیان‌اش را می‌رماند و به جبهه‌ی معترضان سوق می‌دهد- می‌بین‌ایم، حاصل ِ هزینه‌کرد ِ بی‌دریغ ِ آب‌روی نظام ِ سیاسی، پای یک دولت ِ بی‌اساس و خودسر و گروهی تندرو است، که حالا درمان‌اش به جراحی‌های عظیم و خطرآمیز و پرهزینه نیاز دارد.

آن‌چه باقی می‌ماند از این نظام ِ سیاسی، اگر از آن جراحی ِ بزرگ، جان ِسالم بدر ببرد، بی‌اعتمادی ِ عمومی، فساد ِ فراگیر و قدرتی نحیف است که دربرابر فشارهای خارجی تاب ِ مقاومت ندارد و برای کنترل بر اوضاع ِ داخلی، روزبه‌روز به خشونت ِ بیش‌تر دست خواهد زد.

و آن‌چه که سبزها آن‌روزها و حتا هم‌این ام‌روز داغ‌اش را به‌دل کشیده‌اند و شعارش را در گلوی ایشان خفه کرده‌اند، سرنوشت ِ شومی است که خودکامگی برای خودکامگان و البته ملت رقم خواهد زد.

حال خود قضاوت کن‌اید، تحمل ِ راه‌پیمایی‌های در سکوت و پاسخ‌گو کردن ِ مسئولان و بررسی ِ منصفانه‌ی انتخابات و احیانن، اثبات ِ تقلب، درد ِ بیش‌تری داشت، یا وضعیت ِ خطرآمیز و مهلک ِ کنونی؟ تحمل ِ تغییرات در قانون برای جلوگیری از هرگونه امکان ِ تقلب و تخلف در انتخابات سهل‌تر بود، یا آن‌که از مجلس ِ هشت‌ام، زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش برای تقلب در انتخابات مجلس نهم بر آید؟

جنبش ِ سبز هرگز سودای براندازی نداشت و ندارد. آن‌چه که این جنبش ِ برآمده از تجربیات ِ تلخ ِ دموکراسی ِ ایرانی می‌خواهد و پی‌می‌گیرد، تنها و تنها تضمین ِ رعایت ِ اصول دموکراسی است تا کسی هوای دهن‌کجی به ملت و قانون را به سر راه ندهد. حال اگر این‌را دشمنان جمهوری ِ اسلامی می‌خواهند و برای‌اش سرمایه گذاری می‌کن‌اند، یا نام‌اش براندازی‌است، مرحبا به دشمنان ِ نیک‌خواه ِ جمهوری ِ اسلامی و من هم‌این‌جا اعلام می‌کن‌ام که با این تعبیر، براندازترین‌ام.

مطالب مرتبط

جنبش سبز ما و جنبش سبز شما (۱)

جنبش سبز ما و جنبش سبز شما (پایانی)